سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۱
واکنش تند جمعیت الوفاق به احکام سنگین علیه شیخ عیسی قاسم؛ «این روز، روز نکبت بحرین است»

حوزه/ جمعیت ملی اسلامی «الوفاق» بحرین، احکام صادر شده علیه آیت‌الله شیخ عیسی قاسم و ده‌ها عالم دینی و شخصیت ملی در بحرین را «روز نکبت بحرین» توصیف کرد و این احکام را تشدید اقدامات خطرناکی دانست که وجود دینی و هویت اسلامی اکثریت شهروندان را هدف قرار داده است.

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، جمعیت اسلامی الوفاق بحرین در بیانیه‌ای که امروز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ منتشر کرد، اعلام داشت: دادگاه‌های بحرین احکام حبس ابد و مجازات‌های طولانی‌مدتی را علیه آیت الله شیخ عیسی قاسم و حدود ۶۰ نفر از علمای دین و بزرگان بحرین صادر کرده‌اند؛ اقدامی که این جمعیت آن را تداوم سیاست‌های هدف قرار دادن سیاسی و مذهبی حاکمیت دانست.

احکام ظالمانه با هدف قرار دادن مذهب شیعه در بحرین صادر شده است

این جمعیت تأکید کرد: این احکام هیچ ارتباطی با عدالت ندارد، بلکه در راستای سیاست «مجازات دسته‌جمعی» که حاکم بحرین علیه اکثریت جمعیت اعمال می‌کند، صادر شده است.

الوفاق خاطرنشان کرد: هدف قرار دادن شخصیت ها و بزرگان دینی و علما، بخشی از یک روند سازمان‌یافته برای تنگ کردن عرصه بر زندگی شیعیان، حذف وجود دینی آنان و مصادره آزادی‌ها و عقایدشان است.

الوفاق این تشدید اقدامات قضایی را به سیاست‌های منطقه‌ای حاکمیت و سوگیری آن به سمت رژیم صهیونیستی مرتبط دانست و گفت: محاکمه علما و هدف قرار دادن بزرگان جامعه، نشان‌دهنده رویکردی برای سرکوب تمامی صداهای مخالفِ سیاست‌های عادی‌سازی روابط با اسرائیل و تجاوزگری در منطقه است.

این جمعیت تأکید کرد: تداوم بازداشت‌ها و محاکمه‌های سیاسی، در کنار نبود عدالت و تضعیف نقش نهادها، ابعاد بحرانی را که کشور تحت سلطه دستگاه امنیتی با آن روبروست، آشکار می‌کند. این تحولات، نیاز به یک پروژه نجات ملی فراگیر را که عدالت و مشارکت مردمی را بازگرداند، بیش از پیش ضروری ساخته است.

جمعیت الوفاق اعلام کرد: احکام اخیر و اقدامات پیش از آن که هدف قرار دادن مردم، نمایندگان آن‌ها و علمای دارای مشروعیت مردمی بوده است، مشروعیت قانون اساسی موجود را از بین برده است. حاکمیت خود با این اقدامات، پایه‌های توافق سیاسی را از میان برده و اکنون انتقال به یک قرارداد اجتماعی جدید بر اساس اراده و انتخاب مردم ضروری شده است.

در پایان، الوفاق تأکید کرد: تداوم سیاست‌های حاکمیت در بستن درهای توافق و حل‌وفصل سیاسی، گذار به یک قرارداد اجتماعی واقعی و مبتنی بر توافق را ایجاب می‌کند؛ قراردادی که وجود، امنیت، آزادی‌های دینی و حقوق سیاسی و معیشتی شهروندان را تضمین کرده و مبنای یک دولت عادل و باثبات قرار گیرد.

این مواضع در پی صدور احکام دسته‌جمعی و سنگین علیه علما و شخصیت‌های دینی و ملی اتخاذ شده است؛ تحولی که از تنش‌های داخلی بیشتر خبر می‌دهد و آینده رابطه میان حاکمیت و جامعه را در مرحله‌ای بسیار حساس قرار می‌دهد.

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha